برخورد شدید با رفتار مدنی و برخورد آرام با جرم و جنایت; در قوه قضاییه و پلیس چه نگاهی حاکم است؟
ابتدای این هفته اخباری تلخ و گزنده از دو فاجعه در شمال و جنوب تهران منتشر شد که حکایت از عمق بیماری و آسیب در جامله ایران حکایت دارد. قصد ندارم در این یادداشت به تفصیل این موضوع را شرح دهم اما اشاره ای کوچک لازم می نماید. قضیه از آن قرار است که در پاکدشت ورامین زنی با تهدید چاقو از سوی ۶ مرد مورد تجاوز قرار گرفت و به فاصله ای اندک در لواسانات نیز زنی در مقابل دیدگان همسر و فرزندانش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت در مورد علل بروز جنین فجایعی باید نظر جامعه شناسان, روانشناسان و جرمشناسان صائب تر و به واقعیت نزدیکتر است و هر کسی صلاحیت تحلیل و بررسی چنین موضوعاتی را ندارد البته جامعه حق دارد شدیدا نگران گسترش چنین جرائمی باشد. بگذریم
مسلما فارغ از بررسی علل و عوامل چنین قجایعی برخورد پلیسی و قضایی (که نماینده نوع نگاه پلیس و دستگاه قضا به این معضل اجتماعی است) بعد از بروز این جنایات بسیار ضروری و لازم به نظر می رسد اما در نهایت ناسف و تعجب شاهد برخورد منقعلانه و ضعیف این دو نهاد مهم با این پدیده شوم هستیم به شکلی که قاضی رسیدگی کننده به پرونده چنین جنایتکارانی را به راحتی آزاد می کند و در ادامه مقامات پلیس زنان را به دلیل نوع پوشش مسئول این عدم امنیت مدانند و یا چنین حوادثی را با توجه به گستره جمعیت امری بدیهی می دانند.
اما این چنین تسامح و تساهل در برخورد با مجرمین و جانیان و متجاوزان به ناموس و امنیت به مردم را مقایسه کنید با برخوردهای شدید, ناعادلانه و غیر قابل توجیه با مردمی که بسیار مدنی آرام و متمدنانه به نقض حقوق خود اعتراض کردند.
بازداشتهای طولانی مدت, نگهداری در سلول انفرادی, فشار های غیر قانونی و غیر اخلاقی بر زیندانیان و خانواده شان, سلب حق ملاقات با خانواده; اینها تنها گوشه ای کوچک از برخورد شدید با فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر است.
تناقض آشکار و برخوردهای دوگانه قوه قضلییه و پلیس را چگونه می توان توجیه کرد؟ آیا می توان نتیجه نگرفت که این دو نهاد به اصطلاح حافظ قانون تنها در پی امنیت و آسایش برای دستگاه حاکمه هستند و مردمی که در کوچه و خیابان زندگی می کنند اهمیتی در نگاه رسمی حاکم بر این دستگاهها و سایر دستگاههای امنیتی ندارند؟